مبانٍ موفرة للطاقة

إن نقص الكهرباء في العديد من المحافظات هذا العام، حتى قبل موسم الذروة، يُظهر الحاجة الملحة إلى خفض استهلاك الطاقة في المباني العامة لتحقيق أهداف توفير الطاقة للخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015).

أصدرت وزارة المالية ووزارة الإسكان والتشييد وثيقة مشتركة تحظر بناء المباني المستهلكة للطاقة وتوضح سياسة الدولة المتمثلة في تشجيع تجديد المباني العامة من أجل استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

الهدف هو خفض استهلاك الطاقة في المباني العامة بنسبة 10 بالمائة لكل وحدة مساحة في المتوسط ​​بحلول عام 2015، مع خفض بنسبة 15 بالمائة لأكبر المباني.

تشير الإحصاءات إلى أن ثلث المباني العامة في البلاد تستخدم جدراناً زجاجية، مما يزيد، مقارنةً بالمواد الأخرى، من الطلب على الطاقة للتدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف. ويبلغ متوسط ​​استهلاك الطاقة في المباني العامة في البلاد ثلاثة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة.

الأمر المقلق هو أن 95 بالمائة من المباني الجديدة التي تم الانتهاء منها في السنوات الأخيرة لا تزال تستهلك طاقة أكثر من اللازم على الرغم من نشر الحكومة المركزية لمعايير استهلاك الطاقة في عام 2005.

يجب اتخاذ تدابير فعّالة لمراقبة بناء المباني الجديدة والإشراف على تجديد المباني القائمة غير الموفرة للطاقة. ويُعدّ الأول أكثر إلحاحاً، إذ إنّ بناء مبانٍ غير موفرة للطاقة يعني هدراً للمال، ليس فقط من حيث زيادة استهلاك الطاقة، بل أيضاً من حيث الأموال التي تُنفق على تجديدها لتوفير الطاقة مستقبلاً.

بحسب الوثيقة الصادرة حديثاً، تعتزم الحكومة المركزية إطلاق مشاريع في بعض المدن الرئيسية لتجديد المباني العامة الكبيرة، وستخصص إعانات لدعم هذه الأعمال. إضافةً إلى ذلك، ستدعم الحكومة مالياً إنشاء أنظمة مراقبة محلية للإشراف على استهلاك الطاقة في المباني العامة.

تعتزم الحكومة أيضاً إنشاء سوق لتداول الطاقة الموفرة في المستقبل القريب. سيتيح هذا التداول لمستخدمي المباني العامة الذين يوفرون من الطاقة أكثر من حصتهم المحددة بيع فائض الطاقة لديهم إلى أولئك الذين يستهلكون طاقة أكثر من اللازم.

لن يكون التطور في الصين مستداماً إذا استهلكت مبانيها، وخاصة المباني العامة، ربع إجمالي كمية الطاقة التي تستهلكها البلاد لمجرد سوء تصميم كفاءة الطاقة.

ولحسن الحظ، أدركت الحكومة المركزية أن الإجراءات الإدارية، كإصدار الأوامر للحكومات المحلية، غير كافية لتحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة. ومن شأن خيارات السوق، كآلية تداول فائض الطاقة الموفرة، أن تحفز المستخدمين أو الملاك على تجديد مبانيهم أو تعزيز إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر. وهذا من شأنه أن يبشر بمستقبل واعد لتحقيق أهداف الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.